كه به هريك از عمرو و خالد نيز تمام قيمت را پرداخت مىكند ( و عين را به زيد مىدهد ) و حال آنكه حكم حاكم به اشتغال ذمهء او به هر دو قيمت قطعا مخالف با واقع است و لو بالاجمال ( يعنى هم اخذش مشكل دارد هم حكمش ) . پس چه فرقى است ميان اين قول امام عليه السّلام كه مىفرمايد : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز و ميان ادلّهء حلّ ( مثل كل شىء لك حلال ) مادامىكه نشناخته است كه آن عين حرام است تا آنجائى كه قاعدهء اقرار شامل مشتبهين كه مخالفت يكىشان با واقع معلوم است ، شد ولى قاعدهء حلّ شامل مشتبهينى كه حرمت يكىشان معلوم است نشد ؟ و اين‌چنين است كه اگر دو نفر ادّعا كنند عينى را در موضعى ( مثلا خانه‌اى را ) ، حكم مىشود به تصنيف آن ميان دو مدّعى ( آن هم ) با فرض وجود علم اجمالى به اينكه اين عين ( يا خانه ) نيست ، مگر مال يكى از اين دو نفر ( و نه مال هر دو ) . و ذكر كرده‌اند در باب صلح به اينكه اگر براى يكى از دو وديعه‌گذار ( نزد ودعى ) يك درهم بود و براى ديگرى دو درهم و پس ( از سپردن وديعه ) يكى از اين سه درهم تلف شود ، يكى از دو درهم باقيمانده ( توسط حاكم ) تقسيم مىشود ميان دو وديعه‌گذار ، با وجود علم اجمالى به اينكه پرداخت يكى از دو نصف ، پرداخت مال است به غير صاحبش . و همچنين اگر متبايعان در مبيع و يا ثمن اختلاف كنند ، حكم مىشود به قسم خوردن دو طرف و برهم خوردن معامله ، سپس ملك به مالكش برگشت داده مىشود . پس در برخى از اين مثال‌ها ( كه ذكر شد ) مخالفت با علم اجمالى و بلكه علم تفصيلى لازم مىآيد چنان كه آشكار است .